تابعت باهتمام المبادرات المميزة التي أطلقتها النيابة العامة برئاسة الدكتور علي بن فضل البوعينين، والتي تمثل نقلة نوعية بارزة لترسيخ مبدأ العدالة المتخصصة، وتسهم في حماية المجتمع، كما أنها تعزز كفاءة المنظومة العدلية في المملكة. من ضمن هذه القرارات إنشاء نيابة جرائم المخدرات، والتي تعكس الرغبة في تعزيز الأمن، والقدرة في التعامل مع الجنايات الخطرة على المجتمع. تتولى نيابة جرائم المخدرات التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. لا شك أن تأسيس هذه الجهة الرسمية سيسهم في تطوير فاعلية التحريات وتسريع الإجراءات وضمان ملاحقة الجناة والمجرمين، كذلك تعمل المملكة على دعم التخصص والمهنية في التصدي للجرائم ذات الخطورة، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، والأثر البالغ على الأمن والصحة العامة.

تابعت أيضًا باهتمام إطلاق وحدة للمرافعات المتخصصة ضمن هيكل النيابة العامة، والتي تسعى لرفع مستوى الأداء القانوني في القضايا الكبرى. ليس لدي أدنى شك بأن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال كوادر مؤهلة لإعداد وتقديم المرافعات أمام المحاكم، ما يسهم في ضمان مخرجات فعالة. المهم تقليص عدد قضايا المخدرات التي بلغت 2565 قضية خلال 15 شهرًا، هذا جزء يسير مما تقوم به الجهات القضائية والأمنية المختصة لتكوين خبرات نوعية في معالجة الجرائم التي تمس صميم الأمن والاستقرار.

كلمة أخيرة. الشكر والتقدير لمجلس النواب الذي يدعم جهود ومبادرات الحكومة التي تؤكد أهمية الدور المجتمعي وبالتالي تساعد في الوقاية وإعادة الإدماج، وتحرص على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتعزيز الثقة في الإجراءات القضائية. كذلك الشكر والتقدير للنيابة العامة لقيامها بأداء دورها بكفاءة وأمانة واستقلالية بما يواكب تطلعات المواطن والمقيم في تطبيق القانون والعدالة.

* كاتب سعودي ورئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية