جرت العادة عندما تطلب خدمة ما أو حاجة من الحاجات من أية جهة توفر الخدمات بنظام التأمين، أن تسترد قيمة التأمين حال إرجاع ذاك الغرض سالمًا دون أي تلف، أو يستقطع جزء من مبلغ التأمين، وقد لا يسترد منه شيء حال إتلافه أو عدم استرداده، إلا التأمين على السيارات الذي تستحوذ الشركات على قيمته بالكامل كل عام من تاريخ تجديد التأمين الإلزامي للسيارات، وإن لم تُسجل على المركبة أية حوادث تُذكر!
“الدوامة” التي تدخل فيها بعد التعرض للحوادث المرورية مع شركات التأمين، تدفعك إلى قراءة دعاء الدخول للمركبة كل حين، كي لا تتعرض لأي حادث مروري ولتتجنب الإجراءات الطويلة والمملة لهذه الشركات، ناهيك عن مستحقات الدفع قبل الاستفادة من التأمين! لتكتشف حينها أن كل ما ذكر في البوليصة كان “إغراء” أو دعاية للشركة ليس إلا، كغيرها من الدعايات التي تدفعك لتكون أحد زبائنها، فتُصدم أنها لم تكن سوى شعارات ملونة. إنك لن تستفيد أصلًا من كل تلك الخدمات! فتضعك في دهاليز لا تخرج منها إلا وأنت مطالب بدفع قيمة إضافية على قيمة التأمين - التي سبق وأن دفعتها - عند تجديد التأمين السنوي! والتي تبدأ من دفع 50 دينارًا إضافية عند المطالبة بإصلاح السيارة، بما يعرف بفتح ملف المطالبة! أي ملف هذا والمؤمن على سيارته سبق وأن دفع قيمة التأمين الشامل لمركبته؟
قائمة امتيازات التأمين الشامل الطويلة، قد لا تستفيد منها شيئًا، خصوصًا عندما تكتشف أن وراءها شروطًا أخرى! فتغدو خالي الوفاض وكأنك تدفع سنويًّا لشركات تمويل دائم يذهب هباءً! أليس من المفترض أن تسترجع قيمة التأمين حال خلو سجل المركبة من أية حوادث خلال العام؟ أو كأقل تقدير، يسترجع نصف قيمة التأمين لصاحب المركبة؟ أو كأضعف الإيمان يُجدد الاشتراك تلقائيًّا العام التالي؟ وإن لم يكن كل ذلك، فالأولى عدم إضافة أية مبالغ أخرى حال حدوث مطالبات عند وقوع الحوادث، ولتكن امتيازات التأمين متناسبة مع المبالغ التي تطلبها هذه الشركات.

ياسمينة: الرقابة الحكومية ضرورية للحد من المبالغة في الأسعار.