في عالم يندفع بسرعة نحو المستقبل الرقمي، لم يعد الاتصال بالإنترنت كافيًا، بل بات من الضروري أن نكون جزءًا من صناعته، وهذا ما تسعى إليه مملكة البحرين من خلال كل مبادرة تطلقها في ميدان التحول الرقمي، وعلى رأسها جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2025، التي تعود في نسختها الثالثة عشرة بمضمون أوسع، وطموحات أكبر، وأثر أشمل.
وكانت قد أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن باب التقديم للجائزة مفتوح من يوم الأربعاء 21 مايو حتى يوم الخميس 3 يوليو 2025، ووُجّهت الدعوة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، لتقديم مشاريعهم وأعمالهم الرقمية عبر موقعها الإلكتروني. ولم تعد الجائزة مجرد تكريم لتطبيق ذكي أو موقع إلكتروني جيد، بل أصبحت منصة وطنية تلتقي فيها الإبداعات الفردية والمؤسسية مع التوجهات الاستراتيجية الرقمية للدولة؛ لبناء منظومة رقمية قوية، متكاملة، وذات تأثير فعلي.
وتشمل فئات الجائزة هذا العام: أفضل موقع إلكتروني، أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية، أفضل خدمات إلكترونية تكاملية، أفضل تطبيق للأجهزة الذكية (للقطاع الخاص فقط)، أفضل بيئة للابتكار الرقمي، أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، أفضل مشروع للتحول الرقمي، وأخيرًا – ولعلها الأهم على مستوى الأفراد – جائزة أفضل مبادرة رقمية.
وتمثل هذه الفئة الأخيرة الوجه الإنساني للجائزة، إذ تتيح للجيل الشاب والمبتكرين منصة لعرض أفكارهم حول تطوير أو إطلاق خدمات رقمية تساهم بفعالية في تعزيز الأداء الوطني وتحسين حياة الأفراد اليومية. (المقال كاملا في الموقع الإلكتروني).

وأشارت الهيئة إلى أن الأعمال الرقمية المؤهلة للمشاركة يجب أن تكون جديدة، ولم يسبق لها الفوز بالجائزة في دورة العام 2023، مع ضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والمعايير المنشورة على الموقع الرسمي.
ومن الفئات التي تحظى باهتمام خاص هذا العام، فئة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، التي تسلط الضوء على قدرة المؤسسات على دمج هذه التقنية بذكاء في خدماتها وأنظمتها، في دلالة على التزام مملكة البحرين باحتضان الذكاء الاصطناعي كعنصر جوهري في بناء الخدمات وتعزيز التنافسية الوطنية.
كما أُسنِدت فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لدمج المنصات الرقمية الحكومية في ثلاثة تطبيقات أساسية: “حكومتي” للمواطنين، و “تاجر” لأصحاب الأعمال، و “البحرين” للزوار.
ولا تقتصر الجائزة على التكريم، بل تمتد لتقديم دعم حقيقي للراغبين في المشاركة، من خلال جلسات توعوية (سيُعلن عن تفاصيلها قريبًا)، إضافة إلى تخصيص مركز اتصال الخدمات الحكومية للإجابة عن الاستفسارات؛ ما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة تقديم شفافة ومشجعة.
التحول الرقمي لا يُصنع بالتقنية وحدها، بل بالرؤية. ولا يُبنى بالأدوات فقط، بل بالإرادة. هذه الجوائز ليست مجرد احتفالات، بل مسؤوليات وطنية تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير الرقمي، وترسيخ ثقافة الابتكار في كل مفصل من مفاصل الدولة.

زبدة القول:
هذه الجائزة ليست مسابقة عادية، إنها مرآة تعكس أولئك الذين يرون الوطن من زاوية مختلفة، من يضغط زر “إرسال” لا ليطلب، بل ليخدم. كل من يبتكر خدمة رقمية تُخفف عناءً، أو تُقرب مسافة، أو تُعيد تصور الإجراءات، ليس مجرد مبرمج أو مدير مشروع.. بل شريك في صناعة الغد.