حقًّا عشنا ستة أيام جميلة مع تظاهرة عقارية إسكانية، لأول مرة في سلطنة عمان وبهذا التنظيم الرائع والحضور الكثيف للمواطنين والمقيمين والزوار من خارج سلطنة عمان رغم عددهم البسيط بسبب عدم الترويج خارجيا، فمؤتمر عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرون الذي اختتم مؤخرًا، كان حدثًا استثنائيًّا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وللشركات العمانية للتطوير العقاري المسؤولة عن تخطيط وتطوير المشاريع العقارية في البلاد.
فهذا المعرض العقاري الذي رعى افتتاحه صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الموقر، كان بمثابة إعلان رسمي لانطلاق أكبر معرض عقاري عماني متكامل في السلطنة، والذي يعد إحدى الركائز الأساس لدفع عجلة الاقتصاد العماني، حيث ستسهم المشاريع الإسكانية الجديدة بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية في سلطنة عمان، وخلق فرص جديدة للشركات العقارية، وجذب المستثمرين العرب والأجانب للبلاد. فقد شهدت السنوات الأخيرة نموًّا ملحوظًا في هذا القطاع، مدفوعًا بتوسع المشاريع، وظهور شركات التطوير العقاري مع تنفيذ مشروعات عقارية بارزة مثل مشروع “مدينة السلطان هيثم” وغيرها، وكذلك مثل المدن الجديدة والمجمعات السكنية (صروح)، ما يعزّز مكانة التخطيط العمراني الحديث المتكامل كخيار آمن ومربح لما تملكه سلطنة عمان من مقومات جغرافية وسياحية متنوعة.
ولعل خطط وأهداف وزارة الإسكان في العهد الجديد، والتي تتمثل في تنفيذ خطط التنمية الإسكانية المستدامة، أصبحت حقيقة واقعية في البلاد، لاسيما مع توجه الحكومة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مناطق جديدة تلبي احتياجات السوق الخارجي والمحلي.
وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ والملموس، لا تزال هناك تحديات للقطاع الإسكاني، مثل القروض الإسكانية المدعومة بنسبة منخفضة مثل دول الجوار والتمويل الممتاز، ما يستوجب من الحكومة التحرك سريعًا لفرض نسبة الفائدة للقروض الإسكانية في البنوك “لا تتعدى 3 %” أسوة بدول الخليج أو أقل قليلًا لنجاح هذه المشاريع العملاقة وضمان استدامة هذا النمو السريع، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للبلاد، خصوصا أننا نمشي في الطريق الصحيح لتكون عمان مستقبل العقار في المنطقة والعالم.
فقد عشت الرياضة لاعبًا، ثم اتجهت للإعلام، وها أنا اليوم أرى نفسي في موقع آخر شدني، حيث كنت أظن أن الإسكان في سلطنة عمان يحتاج إلى إعادة نظر ونقلة وأفكار ورؤية جديدة مختلفة، واليوم ومع العهد الجديد والوزارة الجديدة نرى الفكرة واقعًا والرؤية أصبحت هدفا مع تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه المدن المستقبلية والأحياء الإسكانية (صروح) وبناء أحياء متكاملة وبأعلى المواصفات الإسكانية، وهي خطوات كبيرة تحتاج لمساندة وقانون يتماشى معها ومن بينها تقليل الفائدة التمويلية.
ولكي تكتمل الصورة الحضارية لسلطنة عمان، وتسابق مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي التي سارت على خطى ثابتة في الانفتاح والتملك الحر، وتنشيط اقتصادها، من خلال قوانين إقامة عصرية جاذبة، فإن القطاع يحتاج إلى تنشيط المكينة الإعلامية حتى لا نظل خارج السرب.
واليوم أشعر بسعادة غامرة انتابتني وأنا أتابع بفخر هذا المؤتمر وفعاليته وهذه المدن الجديدة و”صروح”، والجلسات النقاشية والحوارية الثرية والساخنة التي دارت على خشبة المسرح، وما حققته الشركات العمانية والعربية من مبيعات جيدة، مع التسهيلات والإجراءات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين العرب والأجانب الراغبين بالتملك في هذه المشاريع الجديدة المتميزة العمرانية بأسلوب عصري فريد، حيث تراعي في تصميمها البعد التراثي والبيئي لسلطنة عمان خصوصًا مدينة السلطان هيثم والجبل العالي و”الثريا” وصلالة الكبرى وصحار وغيرها، ونحن ولله الحمد والشكر نسير على الطريق الصحيح في المجال الإسكاني.. والله من وراء القصد.

كاتب ومحلل سياسي عماني