في التاريخ الدبلوماسي الحديث، هناك لحظات لا تُقاس بزمنها بل بدلالاتها، وترشّح مملكة البحرين لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027 يُعيد كتابة صفحة من صفحات حضورها الدولي، الذي بدأ منذ عقود، وتحديدًا في تجربتها الرائدة خلال فترة عضويتها الأولى بين عامي 1998 و1999، حيث مثّلت الصوت العربي في قضايا السلم والتنمية.

إن مملكة البحرين، كدولة محبة للسلام، ستظل وفية للأمم المتحدة ولدورها التاريخي في دعم سيادة الدول، ولدور هيئاتها القضائية في تسوية النزاعات ودعم الاستقرار والتنمية في العالم. ونحن على يقين بأن الإنسانية والمجتمع الدولي سيكسبان من هذا الحضور، كما كسبت الحضارات الإنسانية من عطاءات الحضارة العربية الإسلامية عبر التاريخ.

إن العرب، مسلمون ومسيحيون ويهود وسواهم من أتباع الديانات والمعتقدات الأخرى، لا يمكنهم التعايش إلا في ظل دولة مدنية قائمة على التسامح.

ويستند هذا الترشح إلى إرث ممتد وشرعية إقليمية ودولية، عبّر عنها دعم الدول العربية والإسلامية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما يعكس الاحترام لموقف البحرين المتزن في السياسة الدولية، والتزامها بنهج يقوم على التسامح والسلام.

نحن فخورون، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بما أنجزناه من تعاون والتزام مع هذه المنظمة الدولية لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وخدمة الإنسانية جمعاء.

ليست هذه الخطوة إلا امتدادًا لرؤية ملكية واضحة، ترتكز على إعلاء القيم الحضارية، وتعزيز الشراكة الدولية من أجل مستقبل أكثر أمنًا، وهي رؤية باتت مرجعًا في خطابات البحرين أمام الأمم المتحدة، وفي مبادراتها لنصرة القضايا الإنسانية.

ويأتي هذا الترشح انطلاقًا من مسؤولية مملكة البحرين والتزامها الفاعل تجاه الأمم المتحدة، وسعيها المتواصل لدعم الدبلوماسية متعددة الأطراف، والإسهام في جهود حل النزاعات والأزمات عبر العالم، ارتكازًا على قيم الحوار والتعايش والاحترام المتبادل، والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ترشح البحرين ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو تأكيد على حضورها المؤثر في الضمير الدولي، وفاعليتها في مسارات السلم العالمي.

إنها البحرين، منارة التعايش في الخليج، تخطو بثقة نحو قلب القرار العالمي.