عندما تتسارع بعض المواقف السياسية في وقتنا الحالي وتظهر عليها بعض التحولات التي قد تأخذنا أحيانًا إلى مسارات غير واضحة، هنا تصبح الدبلوماسية الشاملة واحدة من الفنون التي تشكّل سلاحًا حقيقيًّا يضمن لنا المسار المطلوب الذي يصنع التغيير بشكله البناء، وفي هذا الإطار العام يظهر مجلس التعاون لدول الخليج العربية كقوة تمتلك من الحكمة والاتزان والحنكة ما يمكنها من أن تكون عنصرًا مؤثرًا وفاعلًا في المشهد السياسي على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ويجعل من شكل دبلوماسيتها واحدة من أميز وأبرز النماذج المؤثرة في الواقع السياسي على مستوى العالم.
ففي الجولة الرسمية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول الخليج “السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة”، والمشاركة الرفيعة من قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية الأميركية في الرياض، برزت مجموعة من عناصر الدبلوماسية الخليجية التي تمثلت في الوساطة وحل النزاعات في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين الخليجي والأميركي، ومضاعفة حجم المساحة الاقتصادية وإبرام الصفقات الضخمة بين الجانبين. ففي اعتقادي وكما ذكر الكثير من النقاد والمحللين السياسيين بأن هذه الدبلوماسية الخليجية التي ظهرت وبشكل متميز أثناء زيارة الرئيس الأميركي، لم تكن مجرد ردود أفعال عاجلة من قادة القمة الخليجية الأميركية، بل كانت خطواتها مدروسة وممنهجة وقائمة على معرفة عميقة ورصينة لتأخذ شكلاً ونموذجًا قويًّا ومؤثرًا.
وشكلت هذه الدبلوماسية الخليجية في مواقفها ترجمة واضحة لسياسة الدول الخليجية في التعامل مع مختلف الملفات، خصوصًا فيما يتعلق بملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والجهود الجبارة من قادة دول الخليج العربية لتحقيق وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، كما رسمت هذه الدبلوماسية مسارات واضحة لتعاملها بما يتعلق بالعلاقات الخليجية الأميركية على كافة المستويات، من أجل تحقيق المزيد من التطلعات والأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الجانبين.